إرشادات عالمية جديدة تعرض توصيات من أجل تجارب سريرية أكثر فعالية وإنصافا

أُصدرت اليوم مجموعة إرشادات تهدف إلى تحسين تنظيم وإجراء التجارب السريرية والإشراف عليها في البلدان على اختلاف مستويات الدخل، بهدف تعزيز البنية التحتية للبحث والتطوير الطبي لضمان تسريع إتاحة تدخلات صحية آمنة وفعالة ومتاحة التكلفة للأفراد حول العالم.

تمثل هذه التوصيات توجيهات شاملة للسلطات الصحية والجهات التنظيمية والجهات الممولة لتبني أفضل الممارسات في تسهيل التجارب السريرية، مع التركيز على التحديات التي تعيق الجودة والتنوع في المشاركين وضعف البنية التحتية، والتي تؤدي إلى استهلاك الوقت والموارد بشكل غير فعّال.

وتبرز الفجوات بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض في عدد التجارب السريرية، حيث أُجريت في عام 2022 أكثر من 27,000 تجربة في البلدان ذات الدخل المرتفع، مقارنةً بنحو 24,000 تجربة فقط في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويُلاحظ أن العديد من التجارب التي أجريت في البلدان النامية استهدفت الأمراض المنتشرة فيها، غير أن نتائجها استُخدمت لاحقاً للحصول على تصاريح في البلدان ذات الدخل المرتفع دون استفادة مباشرة من التجارب لهذه البلدان.

يؤكد المتخصصون في الشؤون العلمية أن تعزيز البحث والتطوير بقيادة الدول وإدراج التجارب السريرية ضمن الخدمات الصحية الروتينية من شأنه تسريع الاستفادة من تدخلات طبية آمنة وعادلة، ما يسهم في تحسين صحة الأفراد بشكل عام. وتشدد الإرشادات الجديدة على أهمية تعزيز تنوع المشاركين في التجارب السريرية بحيث تشمل شرائح سكانية واسعة، بما يكفل وصول الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد.

وفقاً للبيانات الحديثة، أقل من 5% من التجارب السريرية شملت النساء الحوامل و13% فقط شملت الأطفال، ما يؤثر سلباً على جودة الأدلة الطبية المتاحة لهاتين الفئتين، ويؤدي إلى معالجة حذرة وغير كافية قد تضر بصحتهما. وتسعى الإرشادات إلى معالجة هذا التحدي من خلال وضع إجراءات خاصة بمشاركة الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصاً مثل النساء الحوامل والأطفال منذ بداية التجارب، مع ضمان توفر معايير الأمان المناسبة لتلك الفئات، من خلال مراجعة التدخلات السابقة أو تسريع الدراسات ما قبل السريرية.

كما تدعو الإرشادات إلى وضع مشاركة المرضى والمجتمع في صلب تنظيم التجارب السريرية لضمان توافق تخطيط البحوث مع احتياجات الجمهور وتعزيز الثقة العامة. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه التوجيهات الجديدة أيضًا تعزيز البنية التحتية الوطنية للبحث والتطوير عبر توفير تمويل مستدام، ما يسهم في دعم اتخاذ القرارات الطبية بصورة أفضل، وتسريع وصول الابتكارات الصحية، وبناء بيئة بحثية قوية وفعّالة على الصعيدين الوطني والدولي.